هجوم مسلح.. هايتي تنشر قوات إضافية غداة مقتل 70 شخصاً

أعلنت السلطات الهايتية، الجمعة، عن نشر قوات شرطة إضافية بعد هجوم عصابة مسلح أودى بحياة 70 شخصًا على الأقل، وفقًا للأمم المتحدة. 

وقع الهجوم الدامي في بلدة بون سوندي شمال غرب العاصمة بور أو برانس، حيث تعرضت عشرات المنازل والمركبات للحرق بعدما فتح أفراد العصابة النار على المدنيين، وفق وكالة "فرانس برس".

جاء هذا الاعتداء وسط مساعٍ دولية تقودها قوات كينية لاستعادة السيطرة على الأوضاع الأمنية في البلاد. 

شهدت هايتي، التي تعاني منذ سنوات من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، تدهورًا أمنيًا ملحوظًا منذ مقتل الرئيس جوفينيل مويز في عام 2021، وزادت حدة الهجمات منذ أواخر فبراير عندما استهدفت العصابات المسلحة مراكز الشرطة والسجون، في محاولات للإطاحة برئيس الوزراء أرييل هنري.

تفاصيل الهجوم المسلح

وفقًا لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، هاجمت عصابة "غران غريف"، مدججة بأسلحة آلية، بلدة بون سوندي في الساعات المبكرة من يوم الخميس الماضي، مما أدى إلى مقتل 70 شخصًا بينهم نساء وأطفال. 

وأفادت تقارير بأن معظم الضحايا أصيبوا برصاص في الرأس، ما يعكس القسوة المروعة للهجوم.

أدان مكتب رئيس الوزراء الهايتي الهجوم بشدة، واصفًا إياه بأنه "غير مقبول"، مطالبًا بتحرك سريع وصارم، وأعلنت الشرطة الهايتية عن تكثيف جهودها عبر نشر وحدات مكافحة العصابات لدعم القوات الموجودة على الأرض.

أعدموا عشرات السكان

تشير بعض التقارير إلى أن الهجوم كان نتيجة رفض السكان دفع أموال لعصابة "غران غريف" مقابل استخدام طريق قريب. 

وأفادت بيرتيد هوراس، وهي ناشطة محلية، بأن العصابة أعدمت العشرات من السكان بطريقة وحشية.

وأكدت الأمم المتحدة أن 45 منزلًا و34 مركبة تعرضت للحرق، مما أجبر مئات السكان على الفرار، كما أُصيب 16 شخصًا بجروح خطيرة، بينهم اثنان من أفراد العصابة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

الأزمة الأمنية في هايتي

تسيطر العصابات المسلحة على أجزاء كبيرة من العاصمة بور أو برانس، وترتكب أعمال عنف تشمل القتل، والاغتصاب، والخطف، ويعكس هذا التصاعد في العنف الوضع الأمني الهش في البلاد، في ظل تداخل مصالح بعض السياسيين مع تلك العصابات.

في الأسبوع الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عضو في البرلمان الهايتي يُتهم بدعم عصابة "غران غريف" خلال الانتخابات السابقة.

وتتزايد الدعوات الدولية في ظل هذه التطورات، لتدخل عاجل في هايتي لوقف العنف المسلح وتأمين الحماية للمدنيين، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية إذا استمر الوضع على هذا النحو.